دوشنبه بیست و دوم فروردین 1390

آشنایی با دادگاه های عمومی وحقوقی



آشنایی با دادگاه های عمومی وحقوقی

الف: دادگاه های عمومی و حقوقی
دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی حقوقی و به اصطلاح مدنی رسیدگی می نمایند .
شروع رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد هر دادگاه عمومی دارای یک قلمرو قضایی می باشد که به آن حوزه قضایی می گویند وحوزه قضایی عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . قلمرو قضایی یک دادگاه با توجه به تقسیمات کشوری انجام می گیرد و بر این اساس حوزه صلاحیت دادگاه مشخص می شود .
در سطح کشور دادگاههای عمومی متعددی وجود دارند که به دعاوی حقوقی رسیدگی می نمایند اما باید در نظر داشت که فرد نمی تواند دعوی خود را به دلخواه در هر دادگاه اقامه نماید . تعیین دادگاه صلاحیت دار دارای ضوابط خاصی می باشد . شایان ذکر است که در حال حاضر حوزه قضایی تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر به واحدهای متعددی تقسیم گردیده اند که تحت عنوان مجتمع اسم گذاری شده است اما تقسیم بندی حوزه قضایی به واحد هایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن ایجاد نمی کند  بنابراین در صورت اقامه دعوی در هر یک از مجتمعهای قضایی آن مرجع صلاحیت دارد به دعوی مطروحه رسیدگی نماید .
حسب اصل حاکم بر دعاوی حقوقی کلیه دعاوی بایستی در محل اقامت خوانده اقامه گردد مگر مواردی که قانون خلاف آن را تصریح واز این اصل استثنا نموده باشد .در برخی از دعاوی خواهان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه دیگری نیز می تواند اقامه دعوی نماید وانتخاب دادگاه برای وی اختیاری است مثلا در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن  واقع شده است  تعهد می بایست در آنجا انجام شود مراجعه و اقامه دعوی نماید .
دادگاه محل اقامت خوانده میتواند به دادگاهی که عقد قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود مراجعه و اقامه دعوی نماید .دردعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از مالکیت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی وسایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه دعوی می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . علت این امر اینست که در رسیدگی به دعاوی غیر منقول دادگاه احتیاج به بررسی بیشتر و تحقیق محلی ومعاینه محل دارد وهمچنین بایستی از طریق کارشناس در خصوص ملک اظهار نظر صورت گیرد و به همین منظور دادگاه محل وقوع ملک به علت نزدیکی و قرار گرفتن ملک مزبور در حوزه قضایی آن امکان امعان نظر بیشتری دارد . اما کلیه دعاوی که راجع به عین ملک می باشد در این دادگاه اقامه می گردد ودعاوی دیگر مثلا مطالبه اجاره بها وقیمت ملک فروخته شده همچنان بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . اما دعاوی مثل اجرت المثل و.... که از عقود و قراردادها حاصل نشده است در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می گردد لازم به ذکر است صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک یک قاعده آمرانه است و اصحاب دعوی نمی توانند از آن عدول نمایند . در دعاوی که یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد وخواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا دعوا راجع به اموال غیر منقول متعددی می باشد که در حوزه های قضایی مختلفی واقع شده اند دعوا را می توان در هر یک از دادگاههای حوزه های یاد شده اقامه نمود .
در صورتی که طرف دعوا فوت نموده باشد ونسبت به ما ترک اختلافی ایجاد گردد تا قبل از تقسیم ترکه دعوی در دادگاه آخرین محل اقامت متوفی معلوم نباشد .رسیدگی به دعاوی یاد شذه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است . اما اگر ترکه متوفی تقسیم شده باشد بایستی طرح دعوی علیه وارث و در محل اقامت وارث اقامه گردد و در صورت متعدد بودن وراث در محل اقامت یکی از وراث اقامه گردد .به پیشنهاد رئیس دادگستری و تصویب ریاست قوه قضائیه دادگاههای حقوقی نیز با توجه به تناسب امکانات و تخصص قضات به دعاوی خاص اختصاص می یابد . مهمترین دادگاه حقوقی که به امر تخصصی می پردازد دادگاه خانواده می باشد با توجه به تنوع موضوعات مورد رسیدگی در دادگاههای عمومی اعم از دعاوی مختلف حقوقی جرائم گوناگون از قبیل تجاوز به عنف زنا و قوادی سرقت و... چنانچه رسیدگی به موارد مزبور در کنار دعاوی خانوادگی وتوسط همان قاضی صورت گیرد از یک سو آثار سوئی را بر روان مراجعین و خانواده هایی که به عنوان اصحاب دعوی شاهد و همراه و... به دادگاه مراجعه می نمایند خواهد داشت و از سوی دیگر ذهن قاضی را آشفته می سازد .بنابراین رسیدگی به دعاوی خانوادگی و اجتماعی را نیز لحاظ نماید اجتناب ناپذیر می باشد به همین منظور وبراساس اصل 21 قانون اساسی در شهرهای بزرگ مجتمع قضایی خانواده ودر شهر های کوچک شعباتی مخصوص رسیدگی به دعاوی ذیل رسیدگی می نماید :
*دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت
*طلاق فسخ نکاح بذل مدت و انقضای مدت
*دعوی مربوط به مهریه
*دعاوی مربوط به جهیزیه
*دعاوی مربوط به اجرت المثل و نحله ایام زوجیت ایام زوجیت
*دعاوی مربوط به نفقه معوقه وجاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
*دعاوی مربوط به حضانت وملاقات طفل
*دعاوی راجع به نسب
*دعاوی مربوط به نشوز وتمکین
*دعاوی راجع به نصب قیم و ناظر و ضم امین وعزل آنها
*حکم رشد
*دعاوی راجع به ازدواج مجدد
*دعاوی راجع به شرایط ضمن عقد ازدواج
به علت رسیدگی بیشتر به دعاوی جزایی مربوط به دعاوی خانوادگی این دعاوی نیز در دادگاه حقوقی خانواده رسیدگی می گردند .
ب: دادگاههای عمومی کیفری
دادگاه عمومی کیفری با حضور رئیس شعبه و در غیاب وی با دادرس علی البدل اداره می گردد ودرآن وحدت قاضی حکمفرماست با ایجاد دادسرا تحقیقات و تعقیب و... متهم بر عهده دادسرا می باشد و پس از صدور کیفر خواست موضوع در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی و در صورت احراز جرم منتهی به صدور حکم مبنی بر مجازات مجرم ودر صورت حصول بی گناهی حکم بر برائت متهم صادر می گردد اما برخی از جرائم به علت حساسیت امر مستقیما در دادگاه عمومی کیفری مطرح می گردند . پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است همچنین جرائم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوطه مطرح می شود و کلیه تحقیقات توسط دادگاه صورت می پذیرد .
تعدادی از شعبات دادگاههای عمومی کیفری وبه تبع آن دادسرای مربوطه به تناسب امکانات و ضرورت و رعایت مصلحت برخی از مجرمین جهت تحقیقات ورسیدگی به جرائم خاص اختصاص یافته اند . تخصیص این شعب جهت رسیدگی به جرائم خاص به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه می باشد .از جمله این جرائم خاص می توان جرائم اطفال سرقت و آدم ربائی صدور چک پرداخت نشدنی جرائم صنفی و جرادم کارکنان دولت را نام برد .مهمترین مرجع تخصصی کیفری که به جرائم خاص رسیدگی می کند دادگاه عمومی کیفری رسیدگی کننده به جرائم اطفال است که به علت حساسیت رسیدگی و سری بودن دادرسی وانجام کلیه تحقیقات توسط دادگاه دارای اهمیت ویژه می باشد منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . رسیدگی در دادگاه اطفال با حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل صورت می گیرد به همین منظور در هنگام رسیدگی دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نمایند در صورت استنکاف ولی یا سرپرست قانونی دادگاه اطفال برا ی طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد نمود در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی  ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته باشد و یا تامینی جهت آزادی وی داده نشود طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد .
 ج:دادگاه کیفری استان
برخی از جرائم به علت سنگین بودن مجازات آنها احتیاج به دقت نظر و بررسی بیشتری دارند و از طریق یک قاضی نمی توان به این جرائم رسیدگی نمود لذا بایستی تعدد قضات حاکم باشد تا با همفکری و تجمیع نظرات با این جرائم رسیدگی نمود دادگاه کیفری استان یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر می باشد که به جرائمی که مجازات آنها اعدام حبس ابد قصاص نفس رجم وصلب می باشد ونیز جرائم سیاسی ومطبوعاتی رسیدگی نماید این دادگاه همانند دادگاه تجدید نظر در مرکز استان دائر است .دادگاه کیفری استان دررسیدگی به جرائمی که مجازات آنها اعدام حبس لبد قصاص نفس رجمو صلب می باشد با پنج عضو ودر جرائمی که مجازات آن قصاص عضو و جرائم سیاسی و مطبوعاتی باشد با سه عضو تشکیل می گردد .رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضا می باشد و تصمیم گیری با اکثریت می با شد . ریاست دادگاه کیفری استان بر عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد که رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان نیز بوده و بر تمامی دادگاههای استان ریاست و نظارت  اداری دارد .
شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری استان مستلزم ارسال کیفرخواست از سوی دادسرا می باشد . این کیفرخواست از سوی دادسرای محل وقوع جرم شهرستان تنظیم می گردد ولی دفاع از کیفر خواست مذکور در دادگاه کیفری استان بر عهده دادستان شهرستان مرکز استان می با شد . کلیه تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است بر عهده باز پرس محل وقوع جرم می باشد که تحت نظر دادستان حوزه مربوطه به فعالیت می پردازد اما دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدام لازم برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد . در برخی از جرائم که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد پرونده مستقیما در دادگاهد کیفری استان مطرح می گردد و کلیه تحقیقات تحت الامر دادگاه خواهد بود . پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول زنا و لواط بوده و مجازات آن حسب مورد رجم و اعدام باشد مستقیما در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد .
همچنین رسیدگی به اتهامات برخی از اشخاص به علت حساس بودن موقعیت این افراد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد که عبارتند از :
اعضای مجتمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای شورای نگهبان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
وزرا ومعاونین آنها
معاونان و مشاوران سه قوه
سفرا
دادستان ورئیس دیوان محاسبات
دارندگان پایه قضایی
استانداران و فرمانداران
جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر
مدیران کل اطلاعات استانها
کلیه تحقیقات در خصوص اشخاص فوق بر عهده دادسرای عمومی وانقلاب تهران می باشد که پس از طی مراحل قانونی با تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری استان تهران جهت تهران جهت رسیدگی ارسال می گردد . کلیه آرا صادره از دادگاه کیفری استان قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور می باشد .
نکته : جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد در همان مرجع رسیدگی می گردد هر چند مجازات قانونی جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد .
 


نوشته شده توسط وحید اللهیاری در 11:9 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سوم فروردین 1390

حقوق مدنی تکامل یافته فقه امامی

                                          
موضوع علم فقه افعال مکلفین است فقه دانش کشف و تبیین شریعت است به بیان دیگر فقه آیینه ای است که شریعت در آن منعکس می شود و قلمرو فقه بسیار گسترده است که شامل بخش های عبادی معاملات جزائیات قوانین کیفری احکام قضا و دادرسی و حقوق متقابل حاکم و شهروندان و احکام و مقررات بین المللی در زمان صلح و جنگ می گردد ودر میان کتب فقهی نمونه های دیده می شود که در زمان تالیف شاهکار محسوب می شدند از جمله آنان ((فقه العقود ))است اما حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جامعه ای معین حکومت می کند و هدف آن تحقق بخشیدن به نظظم و عدالت است علم حقوق دانشی است که به بررسی قواعد و مقررات حاکم در یک جامعه می پردازد برعکس فقه اسلامی که همه شئون یک مسلمان را شامل میشود و تمام روابطی را که یک اسان ممکن است برقرار کند پوشش دهد حقوق علی الاصول به پاره ای از روابط نمی پردازد بلکه تنظیم کننده رابطه شهروندان با یک دیگر و دولت با جامعه است
بنا براین علی الاصول روابط انسان با نفس وبا خداوند مشمول قواعد و مقررات حقوقی نیست مگر آنکه دارای آثار بیرونی باشد حقوق تنظیم رابطه زیبایی انسان با خداوند را به شریعت و الهیات وامی گذارد و رابطه انسان بات نفس را به علم اخلاق
برای اینکه حقوق به هدف نهایی خود یعنی استقرار عدالت در روابط میان مردم و نیز روابط مردم و دولت و تامین نظم عادلانه و پایدار در جامعه برسد و هم تکالیف مردم را روشن می کند و نهیات را در قالب قانون به مردم اعلام می کند و امتیازاتی برای مردم در برابر دیگران اعم از آحاد انسانی و جامعه می شناسد و با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی و امتیازی اعطا می کند این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به رسمیت می شناسد را حق می نامند که جمع آن حقوق است بنابراین حقوق مشترک لفظی است که هم به معنای مجموعه قواعد و مقررات است  وهم به معنای سلطه و هم مبین حق های شهروندان است
سخن از نسبت فقه و حقوق به عنوان دو دانش مستقل یا دو مجموعه قواعدیست و اگر قرار باشد از پنجره فقه به حق های شناخته شده برای انسان در دنیا بنگریم و از نظام حقوق بشر فقه اسلامی مورد بررسی قرار گیر د از آن تعبیر به ((فقه اسلامی و حقوق بشر )) یا (( حقوق بشر و فقه اسلامی )) و مانند آن استفاده می شود راست قضیه این است که سخن گفتن از نسبت فقه و حقوق سهل است و ممتنع گزارش از آنچه هست دشوار نیست ، اماگفتن از آنچه که باید باشد آسان نیست . مالوف است که در پاسخ این پرسشکه چه رابطه ای میان فقه و حقوق وجود دارد ار جهاتی میان آن دو اشتراک و از جهاتی افتراق وجود دارد مبانی آن دو ممکن است نه لزوما متفاوت باشد منابع آن دو کاملا متفاوت هستند در متولوژی و روش استنباط مغایر هم اند گر چه هدفشان از جهاتی یکسان است در قلمرو و حوزه شمول که در ابتدا اشاره شد تفاوت جدی بین آنها وجود داشت و نقطه افتراق سهم دیگر ، تفاوت در ضمانت اجراست بدین معنی که فرد از نظر فقهی الزام به انجام امور شرعی استولی از نظر حقوقی چنین نیست اما در مورد بسبت حقوق ایران و فقه امامیه که مورد پذیرش قرار می گیرد می توان گفت که بین آن دو نسبت عام و خاص من و و جه وجود دارد .
فقه میراث ارجمند هزار ساله و جزمهم فرهنگ و تمدن ماست خردمند خود را از سابقه دیرینه فرهنگی اش قطع نمی کند به رغم پاره ای از کاستی ها ،تحول حقوق را مرهون فقه امامیه ایم
در فقه العقود و معاملات آثار فقیهان نه تنها در عصر خود که امروز هم شاهکار محسوب میشود نادیده انگاشتن پیشینه بر اندیشه مرزو بوم نمی شناسد و هر کجا و هر زمان باشد به بشریت تعلق دارد طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم در جمهوری نباید مغایر با موازین شرعی باشند و نه تنها از آنرو که بر اساس اصل صدو شصت و پنج قانون اساسی ایران در صورت سکوت اجمال قانون با تعارض قاضی مولف است به فتاوای معتبر و منابع اسلامی رجوع کند چه آنکه این نگاه پوزیتتویستی پرسشگر را قانع نمیکند چنانچه دکتر کاتوزیان به خوبی گفته است ((جهان کهنه سرایی است در گذشته ی دور نیز مایه های اصلی آنچه را که امروز جدید میپنداریم در خود داشته است
بخش عمده حقوق ایران بخصوص حقوق مدنی چهره تکامل یافته و مدون فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق فقیهان در طول قرنها تدوین شده است افزون بر اینکه نکته مهمتری وجود دارد که اهمیت فقه را در حقوق ایران نشان میدهد حقوق وضع میشود که به اجرا در آید و عدالت و نظم را مستحق سازد از همین روست که در دلها نفوذ کند حتی فیلسوفان اثبات گرای حقوق که مشروعیت قانون را تنها در فرمان حاکم میبینند و انچه را که قانون گذار وضع میکند لازم الاتباع میداند
و در ادامه به نظام قضایی قضات ایران میپردازیم
طبق موازین فقه اسلامی قاضی شرایط دشواری دارد هم به لحاظ مقام علمی و هم به لحاظ مقام معنویقاضی باید یک انسان کاملا تربیت شده باشد از نظر علمی قاضی باید مجتهد باشد قضاوت افراد غیر مجتهد از باب اضطرار و به اصطلاح فقهی شبیه خوردن مردار(اکل میته) در شرایط اضطرار میباشدبعد از انقلاب اسلامی روسای قوه قضاییه نوعا دارای درجه اجتهاد بودند و در حد روسای برخی شعبه ها افراد مجتهد و صاحب نر وجود داشت منتها تعداد انها از گذشته کمتر بوده است و بسیاری از قضات قاضی شرع نبوده و به آنها قاضی «ماذون» اطلاق میشود که دارای علم قضاوت هستند اما خود مجتهد و صاحب نظر نیستد استفاده از قضات «ماذون»از باب اضطرار و ضرورت استتما سفانه بسیار ی از قضات ما در ایران دارای در جه اجتهاد نیستند ولی امر مسلمین امر قضاوت را به آنها محول کرده باید توجه داشت که این حالت باید مو قتی و از باب اضطرار باشد نه دائمی و قضات باید علاوه بر صفت عدالت ، صفت اجتهاد هم داشته باشند با تو جه به عدم اجتهاد برخی قضات قانون اساسی و برخی قوانین عادی قاضی را موظفکرده است در صورتی که حکم دعوائی را در قوانین مدونه پیدا نکردند با استناد به قوانین معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم لازم را صادر کند و قاضی نمی تواند به بهانه سکوت و خلا قانونی از صدور حکم امتناع ورزد  


نوشته شده توسط وحید اللهیاری در 14:13 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پانزدهم اسفند 1389

آشنایی با دادخواستهای حقوقی


1/دادخواست
فرمی است چاپی و متحدالشکل که از سوی قوه قضاییه تهیه و در اختیار عموم مردم قرار میگیرد و مخصوص طرح دعوای حقوقی است و دارای ستونهای خواهان/خوانده/ وکیل و نماینده قانونی/تعیین و بهای خواسته/دلایل و منضمات دادخواست میباشد
شروع رسیدگی در دادگاه (حقوقی یا دعوی حقوقی در دادگاه کیفری)  مستلزم تقدیم دادخواست میباشد که مادتین48و51 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 ترتیب و شرایط تنظیم آنرا تعیین و مشخص نموده است
دادخواست شامل دادخواست بدوی و دادخواست تجدیدنظر خواهی است
دادخواست تجدیدنظر خواهی بر خلاف دادخواست بدوی برای کلیه دعاوی تجدید نظر خواهی اعم از کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد و از نظر شکل دارای اختلافی با دادخواست بدوی دارد. در دادخواست تجدیدنظر خواهی ستونهای/تجدیدنظر خواه/ تجدیدنظر خوانده/ وکیل یا نماینده قانونی/ و دلایل اعتراضیه و در متن صفه ذیل این ستونها نیز عنوان دادگاه تجدیدنظر استان و سپس محل درج مشخصات دادنامه مورد اعتراض و تاریخ ابلاغ تعبیه شده است

2/دادنامه

به رای پاکنویس شده دادگاه که حاوی مراتب ذیل باشد دادنامه گویند
الف-شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده
ب-مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن
ج-مشخصات طرفین دعوا
د-دلایل و مستندات رای
ه-ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن رای میباشد
دادنامه علاوه بر اینکه بر محکومیت در موارد بعض از قرارها نیز صادر میشود مثل قرار رد اعسار/ قرار رد دعوی/ قرارسقوط دعوی/ قرار تامین خواسته/ قرار دستور موقت
رای همیشه بدوا در برگه های صورتجلسه دادگاه انشاء میشود و مثت همه تصمیمات اتخاذی قاضی پرونده تا و قتی که برابر فرم بالا تنیم نگردد معنی دادنامه را کسب نمی نماید

3/واخواهی

ارای حقوقی و کیفری که در غیاب اصحاب دعوی و یا یکی از انها که در جلسه رسیدگی پرونده حضور نداشته و یا لایحه نفرستاده صادر میشود به عنوان ارای غیابی تلقی میگردد و اعتراض محکوم علیه غایب در این مورد را واخواهی میگویند البته ترتیبات واخواهی احکام کیفری با احکام غیابی متفاوت است. مثلا آرای غیابی کیفری طبق ماده217 قانون آیین دادرسی کیفری دارای مهلت 10 روزه است ولی در آرای حقوقی طبق ماده306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 .20 روز است. رسیدگی به مرحله واخواهی از صلاحیت دادگاه بدوی رسیدگی کننده دعوی است که رای غیابی را صادر کرده است

4/ تجدیدنظرخواهی

کلیه آرای محاکم عمومی  و انقلاب که در درجه نخستسن یا اولیه رسیدگی شده است بجز احکامی که در خصوص احکام کیفری حسب ماده232 قانون آیین دادرسی کیفری و در خصوص احکام حقوقی حسب ماده331 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است قابل تجدیدنظر خواهی است این اقدام محکوم علیه را که مبتنی بر تقاضای رسیدگی در مرحله بالاتر است تجدیدنظر خواهی گویند البته نسبت به بعضی از آراء صادره از مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان است و نسبت به بعضی دیگر دیوانعالی کشور که میزان و حدود آنرا قانون تعیین کرده است مثل احکام موضوع شقوق چهارگانه ماده233 قانون آیین دادرسی کیفری

5/اعسار

دعوایی است که با تنظیم دادخواست نخستین به دلیل اثبات ادعای عدم توان در ایفای تعهد یا پرداخت دین از طرف محکوم علیه حکم صادره به دادگاه تقدیم میگردد
اعسار در 2 مورد طرح میگردد
الف- در مورد هزینه دادرسی اعم از بدوی یا تجدیدنر و مراحل بالاتر طبق قانون
ب- در مورد محکوم به مورد حکم
در این مورد به مدلول ماده504 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و ماده 1 قانون اعسار مصوب سال 1312 در مورد اعسار از تادیه محکوم به میتوان اشاره کرد بدیهی است رسیدگی به دعوی اعسار در هر مورد جزء صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت است در این مورد به عبارات ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 77 و ماده 20 قانون اعسار توجه فرمایید

6/عفو مشروط

جایگزین مناسب این اصطلاح آزادی مشروط است و عفو مشروط دارای کاربرد صحیح حقوقی نیست اگرچه اکثرا مورد استفاده قرار میگیرد
یعنی آزادی را مشروط به تکالیف و مقرراتی خاص نمودن مثل ماده 38 قانون مجازات اسلامی بطوریکه اگر فردی برای بار اول محکومیت کیفری نموده باشد البته محکومیت به حبس و چنانچه نصف مدت محکومیت را سپری کرده باشد و مسولین زندان از رفتار ایام تحمل کیفری وی راضی باشند وتا حدودی خسارات شاکی یا مدعی خصوصی را جبران و ثابت گردد که بعد از خروج از زندان میل به ارتکاب جرم مجدد ندارد میتواند با تعتیق باقیمانده مدت محکومیت به مدت 1 الی 15 سال از آزادی مشروط با نظر و حکم قاضی صادر کننده رای قطعی استفاده نمایید

7/اعاده دادرسی

یعنی درخواست رسیدگی مجدد به پرونده ای که رای قطعی در خصوص موضوع قضیه آن صادر شده است البته رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام جزایی جزء صلاحیت ذاتی دیوانعلی کشور حسب مقررات ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 است ولی در احکام حقوقی مجوز رسیدگی حسب قانون به دادگاه صادر کننده رای قطعی داده شده است و دادگاه صادر کننده حکم در صورت احراز شرایط مقرر در بندهای هفت گانه ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 میتواند وارد رسیدگی شود و در صورت صحت دلایل بی اعتباری حکم سابق را اعلام کند

8/قرار

تصمیم قضایی کتبی که از سوی قاضی رسیدگی کننده اعم از قاضی تحقیق یا دادرس علی البدل در موارد اجرای تحقیقات به منظور کشف جرم و یا مقدمات اثبات ادعا یا دلیل باستناد مواد 108 و149 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 و یا اجرای قرار کارشناسی و در امور کیفری مثل قرار اجرای تحقیقات مقدماتی
قرارهای غیر اعدادی قرارهای است که سالب اختیار فرد در اقدام به عمل یا ترک عمل و یا متوقف کردن آزادی فرد در امور جزایی به تکالیف و مقررات خاص میباشد مثل قرار وثیقه یا تکالیف و انواع دیگر آن بر اساس ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 87
قرارها کلا دارای ماهیت موقتی است و اعتبار بقاء تا صدور حکم قطعی است

9/ فرجامخواهی

یعنی درخواست رسیدگی تمییز حکم با شرع و از صلاحیت دیوانعالی کشور و براساس قوانین موضوعه فعلی مختص دعاوی مدنی است و حالیه فرجامخواهی از احکام کیفری منسوخ شده است در این مورد میتوان به مدلول و مفهو
م مادتین 366و 367 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 استناد جنسیست

*نکته مهم که در فرجامخواهی به ماهیت دلایل مورد ایراد رسیدگی نمیشود بلکه ملاک رسیدگی تشخیص انطباق حکم با مقررات قانونی و بین شرعی است


نوشته شده توسط وحید اللهیاری در 21:30 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هشتم اسفند 1389

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری

 

اصطلاحات حقوقی

شهروندان با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند،افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود اما با اصطلاحات، واژه ها و عبارات حقوقی و قضایی آشنایی ندارند، این بخش از حقوق شهروندی به توضیح اصطلاحات حقوقی می‌پردازد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، معمولاً شهروندان با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود.

از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، رأی صادر می شود. در این آرا خواننده به اصطلاحات، واژه ها و عباراتی بر می‌خورد که یا معنی آنها را نمی‌داند یا آنکه تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذهن دارد که برخلاف تصور اوست. برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان، به توضیح برخی از این اصطلاحات می‌پردازیم:
جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.
به عنوان مثال، عمل کلاهبرداری که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه است، جرم است (فعل) یا خودداری از کمک به مصدوم علیرغم امکان کمک رسانی به او توسط راننده، جرم محسوب می‌شود (ترک عمل).

مجازات: پاداش و پاسخ قانونی جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه‌اش، مجازات نامیده می‌شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث می‌شود که او از این پس به توافقات اجتماعی احترام بگذارد. این مجازات‌ها در نظام کیفری کشور ما عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده.

حد: به مجازاتی گفته می‌شود که نوع میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. برای مثال مجازات شراب‌خواری برای مرتبه اول 80 ضربه تازیانه است یا حد زنای با محارم قتل است. در این گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضی نمی‌تواند در نوع و میزان مجازات تغییری دهد.

قصاص: به مجازاتی گفته می‌شود که مجرم به واسطه ارتکاب قتل یا آسیب بدنی عمدی تحمل می‌کند و باید با عمل مجرمانه او برابر باشد.
برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی دم می‌تواند از حق قصاص گذشت کند.

دیه: مالی است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تمامیت جسمانی یا اعضای صدمه دیده، از طرف مجرم پرداخت می‌شود. برای مثال دیه شکستن استخوان ران پای یک مرد که بهبود پیدا کند، معادل بهای هشت نفر شتر است.

تعزیر: مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر قاضی واگذار شده است مانند حبس یا جزای نقدی.
باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون آمده و قاضی تنها در حدود مجازات‌های تعریف شده قادر به اعمال مجازات است. برای مثال مجازات جرم خیانت در امانت مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی سه تا پنج یا شش سال حبس است.

مجازات بازدارنده: مجازاتی است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود مانند تعیین محل کسب و لغو پروانه. البته مرز بین این دسته جرایم و جرایم تعزیری به خوبی تعیین نشده و بین اهل فن نیز اختلاف نظر وجود دارد.

توضیح: در جرایم عمدی تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می‌تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در محل معینی مجبور کند.

اقدامات تأمینی و تربیتی: به تدابیری گفته می‌شود که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. (مجرمان خطرناک به اشخاصی گفته می‌شود که سوابق روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی‌شان، آنان را در مظان ارتکاب به جرم در آینده قرار دهد). این اقدامات هنگامی اعمال می‌شوند که کسی مرتکب جرم شده باشد. برای مثال اقداماتی چون نگهداری مجرمان دیوانه در تیمارستان و مجرمان ولگرد در کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی.

تخفیف و تبدیل مجازات: دادگاه می‌تواند تحت شرایطی مجازات‌های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب‌تر باشد.

برای مثال شخصی با انگیزه شرافت‌مندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می‌شود. در این حالت دادگاه می‌تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد. اما جهاتی که به دادگاه اجازه می‌دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند عبارتند از:
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مثل سرقت، کلاهبرداری.
- اظهارات و راهنمایی‌های متهم برای شناخت شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است.
- وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحریک آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
- وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه.
- اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم موثر باشد.
- اقدام یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیادی ناشی از آن.

* جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت:

جرایم قابل گذشت:

اگر شاکی خصوصی (در جرایم قابل گذشت) پس از اعلام شکایت گذشت کند، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می‌شود.
برای مثال بزه فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت است. اعلام گذشت باید صریح بدون قید شرط باشد. برای نمونه اگر فردی به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق شکایت کرده باشد و بعد از مدتی (قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند.

تعدادی از جرایمی که قابل گذشت هستند:

توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه‌های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا به توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب.

جرایم غیر قابل گذشت:

اما بر عکس، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی‌اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.
برای نمونه بزه‌هایی چون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه‌های غیر قابل گذشت هستند.

سوال: در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی چه تأثیری دارد؟

جواب: در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی می‌تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می‌دهد.

-باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می‌گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند.

اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او می‌رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات:

تعلیق اجرای مجازات جزیی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت‌های تعزیری یا بازدارنده، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.
دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.

اگر مجرمی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پیروی نکند، برای بار اول به مدت تعلیق او یک تا دو سال افزوده می‌شود و در مرتبه دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق به اجرا در خواهد آمد.

اگر در ایام تعلیق آن شخص مرتکب جرایمی شود که مجازات آن حد یا حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی یا جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال باشد و پس از محاکمه به مجازات‌های مزبور محکوم شود، به محض قطعی شدن، حکم تعلیقی نیز درباره او اجرا خواهد شد.
تعلیق اجرای مجازات، تاثیری در حق شاکی خصوصی ندارد و مجرم باید خسارات وارده را به مدعی خصوصی بپردازد.

اگر شخصی مرتکب جرایم زیر شود، نمی‌تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند:
- وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر.
- اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، آدم ربایی و جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم.
- ارتکاب جرایم عمدی متعدد، مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی شود.

آزادی مشروط زندانیان:

اگر شخصی برای مرتبه اول به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را پشت سر گذارده باشد، دادگاهی که حکم قطعی محکومیت را درباره او صادر کرده می‌تواند تحت شرایطی برای باقی ایام حبس، حکم به آزادی شخص دهد. این شرایط عبارتند از:
- در مدت اجرای مجازات حبس در زندان از خود حسن اخلاق نشان بدهد.
- شرایط و اوضاع و احوال نشان دهد که وی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.
- زندانی تا حد امکان و در حد توانایی مالی اش ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد یا متعهد به پرداخت آن شود و اگر علاوه بر حبس به جزای نقدی هم محکوم شده باشد آن را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیب پرداخت آن را فراهم کند.
- شرایط ذکر شده در بندهای اول و دوم باید به تأیید رئیس زندان و قاضی ناظر زندان یا دادستان برسد و شرط مذکور در بند سوم به تأیید قاضی مجری حکم برسد.
- صدور حکم آزادی مشروط، موکول به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان است و مدت آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یک و بیشتر از پنج سال نیست.
-دادگاه مسایلی را که فرد محکوم باید در طی یک سال یا پنج سال رعایت کند در متن حکم می‌آورد. برای مثال دادگاه مقرر می‌دارد که محکوم حق ندارد در فلان محل سکونت کند یا به فلان شغل اشتغال ورزد. تخلف از این شرایط موجب می شود تا محکوم مجدداً به زندان بازگردد.

* مسئولیت کیفری اطفال و مجانین

- طفل به کسی گفته می‌شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بلوغ شرعی برای پسر 15 سال و دختر 9 سال است.
- طفل در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری است و تربیت او با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانونی‌اش است. اگر دادگاه تشخیص دهد که سرپرست قانونی طفل قادر به این مهم نیست یا طفل فاقد سرپرست است، او را به کانون اصلاح و تربیت می‌سپارد.

- اگر طفل مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، عاقله مسوولیت دارد. اما اگر طفل به اموال فرد دیگری آسیب برساند، خودش مسوولیت دارد و خسارت باید از اموال او پرداخت شود.
- دیوانگی یا جنون به هر درجه که باشد، سبب خواهد شد تا مجنون در قبال ارتکاب عمل مجرمانه فاقد مسوولیت کیفری باشد.

جنون بر دو نوع است: دائمی و دوره‌ای

اگر جنون ادواری یا دوره‌ای باشد، هنگامی مسئولیت کیفری متوجه شخص می‌شود که مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد و الا با او مانند فرد عادی رفتار می‌شود.
اگر مرتکب در حین ارتکاب به جرم مجنون باشد یا پس از ارتکاب جرم دچار جنون شود و جنون یا حالت خطرناک او برابر نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب که معمولاً تیمارستان است نگهداری خواهد شد.

اگر مجرم پس از محکومیت دچار جنون شود، تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود و این مدت جزو محکومیت او محسوب می شود. البته باید توجه داشت که اگر محکومیت او به جرایم "حدی " باشد و جنون پس از صدور حکم محکومیت به وجود آمده باشد، مانع از اجرای حد نیست. پس اگر شخصی مرتکب شراب خواری شده و به حکم دادگاه محکوم به 80 ضربه تازیانه شود و پس از صدور حکم دچار جنون شود، این امر مانع از اجرای شلاق نیست.

معاونت و مشارکت در جرم:

معمولاً جرایم مهمی مثل سرقت و کلاهبرداری، اختلاس و ... که با همدستی چند نفر صورت می‌گیرد، حسب مورد تحت عنوان معاونت و مشارکت در جرم قابل بررسی است.

هرگاه شخصی با علم و آگاهی با شخص یا اشخاص دیگر در جرایم تعزیری یا بازدارنده مشارکت کند و جرم به واسطه عمل همه آنها باشد (خواه عمل آنها با یکدیگر مساوی باشد یا خیر)، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات او مانند مجازات کسی است که شخصاً مرتکب جرم شده باشد. گرچه دادگاه می‌تواند با توجه به تاثیر مداخله و نقش او مجازات متناسبی برای وی در نظر بگیرد. برای مثال: دو نفر با هم مرتکب جعل سند می‌شوند.

اما معاون جرم شخصی است که در عملیات اجرایی جرم دخالت ندارد ولی با انجام کارهایی مانند تحریک، ترغیب، تطمیع و ... کردن دیگری زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند.

اعمال زیر به شرط آنکه با علم و آگاهی قبل از ارتکاب به جرم اصلی یا هم زمان با آن وقوع یابد، معاونت در جرم محسوب می‌شود:

- تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع دیگری برای ارتکاب جرم یا فراهم کردن شرایط وقوع جرم با دسیسه، فریب و نیرنگ.
- تهیه وسیله ارتکاب جرم یا ارایه طریق برای ارتکاب جرم.
- فراهم کردن شرایط تسهیل وقوع جرم.

برای مثال شخصی دیگری را برای کلاهبرداری تحریک می‌کند و وسایل ارتکاب این جرم را نیز در اختیار او قرار می‌دهد. به این شخص، "معاون جرم کلاهبرداری " گفته می‌شود.  
                                                              

نوشته شده توسط وحید اللهیاری در 22:42 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه شانزدهم آبان 1389

حقوق جزا

عموما رسیدگی به کلیه  اعمال خلافی و تخلفات از قبیل عدم رعایت مقررات و  نظامات مربوط به شهداری نیروی انتظامی، بهداری،    شهربانی، بهداشت، ترافیک، ولگردی، فحاشی، تکدی و امثال ان با دادگاه کیفری 2 میباشد
طبق ماده7 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری 1 به جرایم زیر رسیدگی مینماید
1جرمی که کیفر ان اعدام رجم صلب و نفی بتد به عنوان حد باشد
2جرمی که کیفر ان قطع یا نقض عضو باشد
3جرمی که کیفر ان به حسب قانون10سال زندان ویا بالاتر باشد
4جرمی که کیفر ان به حسب قانون بیش از دویست هزارتومان جزای نقدی باشد
5جرمی که کیفر ان نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه ویا بالاتر باشد اعم از عمد و شبه عمد و یا خطا باشد

در اجرای ماده2 قانون ایین دادرسی کیفری دادگاهها کیفری  به دادگاههای کیفری 1و2 تقسیم میشوند و در معیت دادگاههای کیفری1و2 دادسرای عمومی انجام وظیفه میکند

دیه جراحات سر و صورت به ترتیب زیر است
1حارصه   خراش صورت بدون انکه خونی جاری شود یک شتر
2دامیه     خراشی که از بوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود وهمراه با خون زیاد یا کم باشد دوشتر
3متلاحمه   جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به بوست نازک روی استخون نرسد سه شتر
4سمحاق   جراحتی که از گوشت بگذرد و به بوست نازک روی استخون برسد چهارشتر
5موضعه  جراحتی که از گوشت بگذرد و بوست نازک روی استخون را کنار بزند و استخون اشکار شود بنج شتر
6هاشمه   عملی که استخون را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ده شتر
 7منقله    جراحتی که درمان جز با جابه جا کردن استخون میسر نباشد بانزده شتر
8مامومه    جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل ویا 33شتر دیه دارد
9دامغه     جراحتی که کیسه مغز را باره کند غیر از اینکه ثلث دیه کامل دارد باید ارش  بر او افزوده شود


با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها چون جهت استفاده  از کروات و دوچرخه سواری دختران در خیابانهای
اصلی و نحوه ی اصلاح موی پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذ کور
جرم شناخته نمیشود

نوشته شده توسط وحید اللهیاری در 0:4 |  لینک ثابت   • 

جمعه پنجم شهریور 1389

حقوق اساسی

براساس اصل 15قانون اساسی

 زبان وخط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است مکاتبات ومتون رسمی و کتب درسی باید با این خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی وقومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس انها در کنار زبان فارسی ازاد است

براساس اصل17قانون اساسی

مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام و تاریخ هجری قمری و هجری شمسی هر دو معتبر هستند اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است و تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه میباشد

براساس اصل18قانون اساسی

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ است وبا علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار الله اکبر میباشد

براساس اصل20قانون اساسی


همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخودارند

براساس اصل 37قانون اساسی


اصل براعت است و هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود

براساس اصل 142قانون اساسی


دارایی رهبر ریس جمهور وزیران  معاونان ریس جمهور همسر و فرزندان انان قبل و بعد از خدمت توسط ریس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد

 

نوشته شده توسط وحید اللهیاری در 0:2 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هشتم خرداد 1389

تبریک

من حضورم را در جمع وبلاگ نویسان و حضور در فضای سایبر به جمیع فرهیختگان عالم مخصوصا قزوینی های عزیز تبریک و شادباش می گویم.
نوشته شده توسط وحید اللهیاری در 13:56 |  لینک ثابت   •