یکشنبه پانزدهم اسفند 1389

آشنایی با دادخواستهای حقوقی


1/دادخواست
فرمی است چاپی و متحدالشکل که از سوی قوه قضاییه تهیه و در اختیار عموم مردم قرار میگیرد و مخصوص طرح دعوای حقوقی است و دارای ستونهای خواهان/خوانده/ وکیل و نماینده قانونی/تعیین و بهای خواسته/دلایل و منضمات دادخواست میباشد
شروع رسیدگی در دادگاه (حقوقی یا دعوی حقوقی در دادگاه کیفری)  مستلزم تقدیم دادخواست میباشد که مادتین48و51 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 ترتیب و شرایط تنظیم آنرا تعیین و مشخص نموده است
دادخواست شامل دادخواست بدوی و دادخواست تجدیدنظر خواهی است
دادخواست تجدیدنظر خواهی بر خلاف دادخواست بدوی برای کلیه دعاوی تجدید نظر خواهی اعم از کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد و از نظر شکل دارای اختلافی با دادخواست بدوی دارد. در دادخواست تجدیدنظر خواهی ستونهای/تجدیدنظر خواه/ تجدیدنظر خوانده/ وکیل یا نماینده قانونی/ و دلایل اعتراضیه و در متن صفه ذیل این ستونها نیز عنوان دادگاه تجدیدنظر استان و سپس محل درج مشخصات دادنامه مورد اعتراض و تاریخ ابلاغ تعبیه شده است

2/دادنامه

به رای پاکنویس شده دادگاه که حاوی مراتب ذیل باشد دادنامه گویند
الف-شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده
ب-مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن
ج-مشخصات طرفین دعوا
د-دلایل و مستندات رای
ه-ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن رای میباشد
دادنامه علاوه بر اینکه بر محکومیت در موارد بعض از قرارها نیز صادر میشود مثل قرار رد اعسار/ قرار رد دعوی/ قرارسقوط دعوی/ قرار تامین خواسته/ قرار دستور موقت
رای همیشه بدوا در برگه های صورتجلسه دادگاه انشاء میشود و مثت همه تصمیمات اتخاذی قاضی پرونده تا و قتی که برابر فرم بالا تنیم نگردد معنی دادنامه را کسب نمی نماید

3/واخواهی

ارای حقوقی و کیفری که در غیاب اصحاب دعوی و یا یکی از انها که در جلسه رسیدگی پرونده حضور نداشته و یا لایحه نفرستاده صادر میشود به عنوان ارای غیابی تلقی میگردد و اعتراض محکوم علیه غایب در این مورد را واخواهی میگویند البته ترتیبات واخواهی احکام کیفری با احکام غیابی متفاوت است. مثلا آرای غیابی کیفری طبق ماده217 قانون آیین دادرسی کیفری دارای مهلت 10 روزه است ولی در آرای حقوقی طبق ماده306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 .20 روز است. رسیدگی به مرحله واخواهی از صلاحیت دادگاه بدوی رسیدگی کننده دعوی است که رای غیابی را صادر کرده است

4/ تجدیدنظرخواهی

کلیه آرای محاکم عمومی  و انقلاب که در درجه نخستسن یا اولیه رسیدگی شده است بجز احکامی که در خصوص احکام کیفری حسب ماده232 قانون آیین دادرسی کیفری و در خصوص احکام حقوقی حسب ماده331 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است قابل تجدیدنظر خواهی است این اقدام محکوم علیه را که مبتنی بر تقاضای رسیدگی در مرحله بالاتر است تجدیدنظر خواهی گویند البته نسبت به بعضی از آراء صادره از مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان است و نسبت به بعضی دیگر دیوانعالی کشور که میزان و حدود آنرا قانون تعیین کرده است مثل احکام موضوع شقوق چهارگانه ماده233 قانون آیین دادرسی کیفری

5/اعسار

دعوایی است که با تنظیم دادخواست نخستین به دلیل اثبات ادعای عدم توان در ایفای تعهد یا پرداخت دین از طرف محکوم علیه حکم صادره به دادگاه تقدیم میگردد
اعسار در 2 مورد طرح میگردد
الف- در مورد هزینه دادرسی اعم از بدوی یا تجدیدنر و مراحل بالاتر طبق قانون
ب- در مورد محکوم به مورد حکم
در این مورد به مدلول ماده504 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و ماده 1 قانون اعسار مصوب سال 1312 در مورد اعسار از تادیه محکوم به میتوان اشاره کرد بدیهی است رسیدگی به دعوی اعسار در هر مورد جزء صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت است در این مورد به عبارات ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 77 و ماده 20 قانون اعسار توجه فرمایید

6/عفو مشروط

جایگزین مناسب این اصطلاح آزادی مشروط است و عفو مشروط دارای کاربرد صحیح حقوقی نیست اگرچه اکثرا مورد استفاده قرار میگیرد
یعنی آزادی را مشروط به تکالیف و مقرراتی خاص نمودن مثل ماده 38 قانون مجازات اسلامی بطوریکه اگر فردی برای بار اول محکومیت کیفری نموده باشد البته محکومیت به حبس و چنانچه نصف مدت محکومیت را سپری کرده باشد و مسولین زندان از رفتار ایام تحمل کیفری وی راضی باشند وتا حدودی خسارات شاکی یا مدعی خصوصی را جبران و ثابت گردد که بعد از خروج از زندان میل به ارتکاب جرم مجدد ندارد میتواند با تعتیق باقیمانده مدت محکومیت به مدت 1 الی 15 سال از آزادی مشروط با نظر و حکم قاضی صادر کننده رای قطعی استفاده نمایید

7/اعاده دادرسی

یعنی درخواست رسیدگی مجدد به پرونده ای که رای قطعی در خصوص موضوع قضیه آن صادر شده است البته رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام جزایی جزء صلاحیت ذاتی دیوانعلی کشور حسب مقررات ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 است ولی در احکام حقوقی مجوز رسیدگی حسب قانون به دادگاه صادر کننده رای قطعی داده شده است و دادگاه صادر کننده حکم در صورت احراز شرایط مقرر در بندهای هفت گانه ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 میتواند وارد رسیدگی شود و در صورت صحت دلایل بی اعتباری حکم سابق را اعلام کند

8/قرار

تصمیم قضایی کتبی که از سوی قاضی رسیدگی کننده اعم از قاضی تحقیق یا دادرس علی البدل در موارد اجرای تحقیقات به منظور کشف جرم و یا مقدمات اثبات ادعا یا دلیل باستناد مواد 108 و149 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 و یا اجرای قرار کارشناسی و در امور کیفری مثل قرار اجرای تحقیقات مقدماتی
قرارهای غیر اعدادی قرارهای است که سالب اختیار فرد در اقدام به عمل یا ترک عمل و یا متوقف کردن آزادی فرد در امور جزایی به تکالیف و مقررات خاص میباشد مثل قرار وثیقه یا تکالیف و انواع دیگر آن بر اساس ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 87
قرارها کلا دارای ماهیت موقتی است و اعتبار بقاء تا صدور حکم قطعی است

9/ فرجامخواهی

یعنی درخواست رسیدگی تمییز حکم با شرع و از صلاحیت دیوانعالی کشور و براساس قوانین موضوعه فعلی مختص دعاوی مدنی است و حالیه فرجامخواهی از احکام کیفری منسوخ شده است در این مورد میتوان به مدلول و مفهو
م مادتین 366و 367 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 استناد جنسیست

*نکته مهم که در فرجامخواهی به ماهیت دلایل مورد ایراد رسیدگی نمیشود بلکه ملاک رسیدگی تشخیص انطباق حکم با مقررات قانونی و بین شرعی است


نوشته شده توسط وحید اللهیاری در 21:30 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هشتم اسفند 1389

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری

 

اصطلاحات حقوقی

شهروندان با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند،افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود اما با اصطلاحات، واژه ها و عبارات حقوقی و قضایی آشنایی ندارند، این بخش از حقوق شهروندی به توضیح اصطلاحات حقوقی می‌پردازد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، معمولاً شهروندان با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود.

از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، رأی صادر می شود. در این آرا خواننده به اصطلاحات، واژه ها و عباراتی بر می‌خورد که یا معنی آنها را نمی‌داند یا آنکه تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذهن دارد که برخلاف تصور اوست. برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان، به توضیح برخی از این اصطلاحات می‌پردازیم:
جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.
به عنوان مثال، عمل کلاهبرداری که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه است، جرم است (فعل) یا خودداری از کمک به مصدوم علیرغم امکان کمک رسانی به او توسط راننده، جرم محسوب می‌شود (ترک عمل).

مجازات: پاداش و پاسخ قانونی جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه‌اش، مجازات نامیده می‌شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث می‌شود که او از این پس به توافقات اجتماعی احترام بگذارد. این مجازات‌ها در نظام کیفری کشور ما عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده.

حد: به مجازاتی گفته می‌شود که نوع میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. برای مثال مجازات شراب‌خواری برای مرتبه اول 80 ضربه تازیانه است یا حد زنای با محارم قتل است. در این گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضی نمی‌تواند در نوع و میزان مجازات تغییری دهد.

قصاص: به مجازاتی گفته می‌شود که مجرم به واسطه ارتکاب قتل یا آسیب بدنی عمدی تحمل می‌کند و باید با عمل مجرمانه او برابر باشد.
برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی دم می‌تواند از حق قصاص گذشت کند.

دیه: مالی است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تمامیت جسمانی یا اعضای صدمه دیده، از طرف مجرم پرداخت می‌شود. برای مثال دیه شکستن استخوان ران پای یک مرد که بهبود پیدا کند، معادل بهای هشت نفر شتر است.

تعزیر: مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر قاضی واگذار شده است مانند حبس یا جزای نقدی.
باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون آمده و قاضی تنها در حدود مجازات‌های تعریف شده قادر به اعمال مجازات است. برای مثال مجازات جرم خیانت در امانت مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی سه تا پنج یا شش سال حبس است.

مجازات بازدارنده: مجازاتی است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود مانند تعیین محل کسب و لغو پروانه. البته مرز بین این دسته جرایم و جرایم تعزیری به خوبی تعیین نشده و بین اهل فن نیز اختلاف نظر وجود دارد.

توضیح: در جرایم عمدی تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می‌تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در محل معینی مجبور کند.

اقدامات تأمینی و تربیتی: به تدابیری گفته می‌شود که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. (مجرمان خطرناک به اشخاصی گفته می‌شود که سوابق روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی‌شان، آنان را در مظان ارتکاب به جرم در آینده قرار دهد). این اقدامات هنگامی اعمال می‌شوند که کسی مرتکب جرم شده باشد. برای مثال اقداماتی چون نگهداری مجرمان دیوانه در تیمارستان و مجرمان ولگرد در کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی.

تخفیف و تبدیل مجازات: دادگاه می‌تواند تحت شرایطی مجازات‌های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب‌تر باشد.

برای مثال شخصی با انگیزه شرافت‌مندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می‌شود. در این حالت دادگاه می‌تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد. اما جهاتی که به دادگاه اجازه می‌دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند عبارتند از:
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مثل سرقت، کلاهبرداری.
- اظهارات و راهنمایی‌های متهم برای شناخت شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است.
- وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحریک آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
- وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه.
- اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم موثر باشد.
- اقدام یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیادی ناشی از آن.

* جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت:

جرایم قابل گذشت:

اگر شاکی خصوصی (در جرایم قابل گذشت) پس از اعلام شکایت گذشت کند، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می‌شود.
برای مثال بزه فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت است. اعلام گذشت باید صریح بدون قید شرط باشد. برای نمونه اگر فردی به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق شکایت کرده باشد و بعد از مدتی (قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند.

تعدادی از جرایمی که قابل گذشت هستند:

توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه‌های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا به توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب.

جرایم غیر قابل گذشت:

اما بر عکس، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی‌اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.
برای نمونه بزه‌هایی چون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه‌های غیر قابل گذشت هستند.

سوال: در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی چه تأثیری دارد؟

جواب: در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی می‌تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می‌دهد.

-باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می‌گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند.

اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او می‌رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات:

تعلیق اجرای مجازات جزیی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت‌های تعزیری یا بازدارنده، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.
دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.

اگر مجرمی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پیروی نکند، برای بار اول به مدت تعلیق او یک تا دو سال افزوده می‌شود و در مرتبه دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق به اجرا در خواهد آمد.

اگر در ایام تعلیق آن شخص مرتکب جرایمی شود که مجازات آن حد یا حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی یا جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال باشد و پس از محاکمه به مجازات‌های مزبور محکوم شود، به محض قطعی شدن، حکم تعلیقی نیز درباره او اجرا خواهد شد.
تعلیق اجرای مجازات، تاثیری در حق شاکی خصوصی ندارد و مجرم باید خسارات وارده را به مدعی خصوصی بپردازد.

اگر شخصی مرتکب جرایم زیر شود، نمی‌تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند:
- وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر.
- اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، آدم ربایی و جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم.
- ارتکاب جرایم عمدی متعدد، مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی شود.

آزادی مشروط زندانیان:

اگر شخصی برای مرتبه اول به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را پشت سر گذارده باشد، دادگاهی که حکم قطعی محکومیت را درباره او صادر کرده می‌تواند تحت شرایطی برای باقی ایام حبس، حکم به آزادی شخص دهد. این شرایط عبارتند از:
- در مدت اجرای مجازات حبس در زندان از خود حسن اخلاق نشان بدهد.
- شرایط و اوضاع و احوال نشان دهد که وی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.
- زندانی تا حد امکان و در حد توانایی مالی اش ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد یا متعهد به پرداخت آن شود و اگر علاوه بر حبس به جزای نقدی هم محکوم شده باشد آن را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیب پرداخت آن را فراهم کند.
- شرایط ذکر شده در بندهای اول و دوم باید به تأیید رئیس زندان و قاضی ناظر زندان یا دادستان برسد و شرط مذکور در بند سوم به تأیید قاضی مجری حکم برسد.
- صدور حکم آزادی مشروط، موکول به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان است و مدت آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یک و بیشتر از پنج سال نیست.
-دادگاه مسایلی را که فرد محکوم باید در طی یک سال یا پنج سال رعایت کند در متن حکم می‌آورد. برای مثال دادگاه مقرر می‌دارد که محکوم حق ندارد در فلان محل سکونت کند یا به فلان شغل اشتغال ورزد. تخلف از این شرایط موجب می شود تا محکوم مجدداً به زندان بازگردد.

* مسئولیت کیفری اطفال و مجانین

- طفل به کسی گفته می‌شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بلوغ شرعی برای پسر 15 سال و دختر 9 سال است.
- طفل در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری است و تربیت او با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانونی‌اش است. اگر دادگاه تشخیص دهد که سرپرست قانونی طفل قادر به این مهم نیست یا طفل فاقد سرپرست است، او را به کانون اصلاح و تربیت می‌سپارد.

- اگر طفل مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، عاقله مسوولیت دارد. اما اگر طفل به اموال فرد دیگری آسیب برساند، خودش مسوولیت دارد و خسارت باید از اموال او پرداخت شود.
- دیوانگی یا جنون به هر درجه که باشد، سبب خواهد شد تا مجنون در قبال ارتکاب عمل مجرمانه فاقد مسوولیت کیفری باشد.

جنون بر دو نوع است: دائمی و دوره‌ای

اگر جنون ادواری یا دوره‌ای باشد، هنگامی مسئولیت کیفری متوجه شخص می‌شود که مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد و الا با او مانند فرد عادی رفتار می‌شود.
اگر مرتکب در حین ارتکاب به جرم مجنون باشد یا پس از ارتکاب جرم دچار جنون شود و جنون یا حالت خطرناک او برابر نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب که معمولاً تیمارستان است نگهداری خواهد شد.

اگر مجرم پس از محکومیت دچار جنون شود، تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود و این مدت جزو محکومیت او محسوب می شود. البته باید توجه داشت که اگر محکومیت او به جرایم "حدی " باشد و جنون پس از صدور حکم محکومیت به وجود آمده باشد، مانع از اجرای حد نیست. پس اگر شخصی مرتکب شراب خواری شده و به حکم دادگاه محکوم به 80 ضربه تازیانه شود و پس از صدور حکم دچار جنون شود، این امر مانع از اجرای شلاق نیست.

معاونت و مشارکت در جرم:

معمولاً جرایم مهمی مثل سرقت و کلاهبرداری، اختلاس و ... که با همدستی چند نفر صورت می‌گیرد، حسب مورد تحت عنوان معاونت و مشارکت در جرم قابل بررسی است.

هرگاه شخصی با علم و آگاهی با شخص یا اشخاص دیگر در جرایم تعزیری یا بازدارنده مشارکت کند و جرم به واسطه عمل همه آنها باشد (خواه عمل آنها با یکدیگر مساوی باشد یا خیر)، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات او مانند مجازات کسی است که شخصاً مرتکب جرم شده باشد. گرچه دادگاه می‌تواند با توجه به تاثیر مداخله و نقش او مجازات متناسبی برای وی در نظر بگیرد. برای مثال: دو نفر با هم مرتکب جعل سند می‌شوند.

اما معاون جرم شخصی است که در عملیات اجرایی جرم دخالت ندارد ولی با انجام کارهایی مانند تحریک، ترغیب، تطمیع و ... کردن دیگری زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند.

اعمال زیر به شرط آنکه با علم و آگاهی قبل از ارتکاب به جرم اصلی یا هم زمان با آن وقوع یابد، معاونت در جرم محسوب می‌شود:

- تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع دیگری برای ارتکاب جرم یا فراهم کردن شرایط وقوع جرم با دسیسه، فریب و نیرنگ.
- تهیه وسیله ارتکاب جرم یا ارایه طریق برای ارتکاب جرم.
- فراهم کردن شرایط تسهیل وقوع جرم.

برای مثال شخصی دیگری را برای کلاهبرداری تحریک می‌کند و وسایل ارتکاب این جرم را نیز در اختیار او قرار می‌دهد. به این شخص، "معاون جرم کلاهبرداری " گفته می‌شود.  
                                                              

نوشته شده توسط وحید اللهیاری در 22:42 |  لینک ثابت   •