یکشنبه پانزدهم اسفند 1389

آشنایی با دادخواستهای حقوقی


1/دادخواست
فرمی است چاپی و متحدالشکل که از سوی قوه قضاییه تهیه و در اختیار عموم مردم قرار میگیرد و مخصوص طرح دعوای حقوقی است و دارای ستونهای خواهان/خوانده/ وکیل و نماینده قانونی/تعیین و بهای خواسته/دلایل و منضمات دادخواست میباشد
شروع رسیدگی در دادگاه (حقوقی یا دعوی حقوقی در دادگاه کیفری)  مستلزم تقدیم دادخواست میباشد که مادتین48و51 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 ترتیب و شرایط تنظیم آنرا تعیین و مشخص نموده است
دادخواست شامل دادخواست بدوی و دادخواست تجدیدنظر خواهی است
دادخواست تجدیدنظر خواهی بر خلاف دادخواست بدوی برای کلیه دعاوی تجدید نظر خواهی اعم از کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد و از نظر شکل دارای اختلافی با دادخواست بدوی دارد. در دادخواست تجدیدنظر خواهی ستونهای/تجدیدنظر خواه/ تجدیدنظر خوانده/ وکیل یا نماینده قانونی/ و دلایل اعتراضیه و در متن صفه ذیل این ستونها نیز عنوان دادگاه تجدیدنظر استان و سپس محل درج مشخصات دادنامه مورد اعتراض و تاریخ ابلاغ تعبیه شده است

2/دادنامه

به رای پاکنویس شده دادگاه که حاوی مراتب ذیل باشد دادنامه گویند
الف-شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده
ب-مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن
ج-مشخصات طرفین دعوا
د-دلایل و مستندات رای
ه-ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن رای میباشد
دادنامه علاوه بر اینکه بر محکومیت در موارد بعض از قرارها نیز صادر میشود مثل قرار رد اعسار/ قرار رد دعوی/ قرارسقوط دعوی/ قرار تامین خواسته/ قرار دستور موقت
رای همیشه بدوا در برگه های صورتجلسه دادگاه انشاء میشود و مثت همه تصمیمات اتخاذی قاضی پرونده تا و قتی که برابر فرم بالا تنیم نگردد معنی دادنامه را کسب نمی نماید

3/واخواهی

ارای حقوقی و کیفری که در غیاب اصحاب دعوی و یا یکی از انها که در جلسه رسیدگی پرونده حضور نداشته و یا لایحه نفرستاده صادر میشود به عنوان ارای غیابی تلقی میگردد و اعتراض محکوم علیه غایب در این مورد را واخواهی میگویند البته ترتیبات واخواهی احکام کیفری با احکام غیابی متفاوت است. مثلا آرای غیابی کیفری طبق ماده217 قانون آیین دادرسی کیفری دارای مهلت 10 روزه است ولی در آرای حقوقی طبق ماده306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 .20 روز است. رسیدگی به مرحله واخواهی از صلاحیت دادگاه بدوی رسیدگی کننده دعوی است که رای غیابی را صادر کرده است

4/ تجدیدنظرخواهی

کلیه آرای محاکم عمومی  و انقلاب که در درجه نخستسن یا اولیه رسیدگی شده است بجز احکامی که در خصوص احکام کیفری حسب ماده232 قانون آیین دادرسی کیفری و در خصوص احکام حقوقی حسب ماده331 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است قابل تجدیدنظر خواهی است این اقدام محکوم علیه را که مبتنی بر تقاضای رسیدگی در مرحله بالاتر است تجدیدنظر خواهی گویند البته نسبت به بعضی از آراء صادره از مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان است و نسبت به بعضی دیگر دیوانعالی کشور که میزان و حدود آنرا قانون تعیین کرده است مثل احکام موضوع شقوق چهارگانه ماده233 قانون آیین دادرسی کیفری

5/اعسار

دعوایی است که با تنظیم دادخواست نخستین به دلیل اثبات ادعای عدم توان در ایفای تعهد یا پرداخت دین از طرف محکوم علیه حکم صادره به دادگاه تقدیم میگردد
اعسار در 2 مورد طرح میگردد
الف- در مورد هزینه دادرسی اعم از بدوی یا تجدیدنر و مراحل بالاتر طبق قانون
ب- در مورد محکوم به مورد حکم
در این مورد به مدلول ماده504 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و ماده 1 قانون اعسار مصوب سال 1312 در مورد اعسار از تادیه محکوم به میتوان اشاره کرد بدیهی است رسیدگی به دعوی اعسار در هر مورد جزء صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت است در این مورد به عبارات ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 77 و ماده 20 قانون اعسار توجه فرمایید

6/عفو مشروط

جایگزین مناسب این اصطلاح آزادی مشروط است و عفو مشروط دارای کاربرد صحیح حقوقی نیست اگرچه اکثرا مورد استفاده قرار میگیرد
یعنی آزادی را مشروط به تکالیف و مقرراتی خاص نمودن مثل ماده 38 قانون مجازات اسلامی بطوریکه اگر فردی برای بار اول محکومیت کیفری نموده باشد البته محکومیت به حبس و چنانچه نصف مدت محکومیت را سپری کرده باشد و مسولین زندان از رفتار ایام تحمل کیفری وی راضی باشند وتا حدودی خسارات شاکی یا مدعی خصوصی را جبران و ثابت گردد که بعد از خروج از زندان میل به ارتکاب جرم مجدد ندارد میتواند با تعتیق باقیمانده مدت محکومیت به مدت 1 الی 15 سال از آزادی مشروط با نظر و حکم قاضی صادر کننده رای قطعی استفاده نمایید

7/اعاده دادرسی

یعنی درخواست رسیدگی مجدد به پرونده ای که رای قطعی در خصوص موضوع قضیه آن صادر شده است البته رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام جزایی جزء صلاحیت ذاتی دیوانعلی کشور حسب مقررات ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 است ولی در احکام حقوقی مجوز رسیدگی حسب قانون به دادگاه صادر کننده رای قطعی داده شده است و دادگاه صادر کننده حکم در صورت احراز شرایط مقرر در بندهای هفت گانه ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 میتواند وارد رسیدگی شود و در صورت صحت دلایل بی اعتباری حکم سابق را اعلام کند

8/قرار

تصمیم قضایی کتبی که از سوی قاضی رسیدگی کننده اعم از قاضی تحقیق یا دادرس علی البدل در موارد اجرای تحقیقات به منظور کشف جرم و یا مقدمات اثبات ادعا یا دلیل باستناد مواد 108 و149 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 و یا اجرای قرار کارشناسی و در امور کیفری مثل قرار اجرای تحقیقات مقدماتی
قرارهای غیر اعدادی قرارهای است که سالب اختیار فرد در اقدام به عمل یا ترک عمل و یا متوقف کردن آزادی فرد در امور جزایی به تکالیف و مقررات خاص میباشد مثل قرار وثیقه یا تکالیف و انواع دیگر آن بر اساس ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 87
قرارها کلا دارای ماهیت موقتی است و اعتبار بقاء تا صدور حکم قطعی است

9/ فرجامخواهی

یعنی درخواست رسیدگی تمییز حکم با شرع و از صلاحیت دیوانعالی کشور و براساس قوانین موضوعه فعلی مختص دعاوی مدنی است و حالیه فرجامخواهی از احکام کیفری منسوخ شده است در این مورد میتوان به مدلول و مفهو
م مادتین 366و 367 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 استناد جنسیست

*نکته مهم که در فرجامخواهی به ماهیت دلایل مورد ایراد رسیدگی نمیشود بلکه ملاک رسیدگی تشخیص انطباق حکم با مقررات قانونی و بین شرعی است


نوشته شده توسط وحید اللهیاری در 21:30 |  لینک ثابت   •